• برلماني: تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في مواجهة التداعيات الاقتصادية
• خطة النواب: مصر دائمًا ملتزمة بسداد ديونها الخارجية في مواعيدها المحددة
• نائبة: سداد مصر لالتزاماتها المالية تأكيد على قوة الاقتصاد الوطني وصلابته

أشاد عدد من نواب البرلمان ببيان البنك المركزي بشأن تراجع تاريخي لـ الدين الخارجي لمصر بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرين إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

كما أكدوا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى من بيمها توحيد سعر الصرف، ساهمت فى انتظام وعودة تحويلات المصريين فى الخارج للقنوات الشرعية والرسمية فى البنوك والمصارف الرسمية فى مصر، مما يساهم فى زيادة التدفقات الدولارية للبلاد وخلق مزيد من استقرار الأوضاع فى سوق الصرف.

بداية، علق النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، على بيان البنك المركزي بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، موضحا أن هذا التراجع يؤكد على التزام مصر بسداد كافة ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي دين وفقا للموعد المحدد.

وأشار “ يحيي ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التى تنتهجها مصر فى الوقت الراهن، جعلت من مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما بعد نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع أنواع البيروقراطية التى تواجه جذب الاستثمارات فى مختلف المشروعات الاقتصادية بصفة عامة.

وأعرب عضو النواب عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وفى مقدمتها وجود تراجع للدين الخارجي في نتائج الربع الثاني من العام المالي 2023 /2024.

وعن ارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100%، أفاد" يحيي" أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تواصل ارتفاعها منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس الماضي، لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبى، فى مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مختتما حديثه قائلا:" ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملموس".

من جانبه، اعتبر النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بيان البنك المركزي بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بمثابة بمثابة دليل قاطع على قوة وصمود الاقتصاد الوطنى فى مواجهة جميع التداعيات السلبية وتداعيات الأزمة المالية العالمية.

و أكد “ عمر “ خلال تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد ”أن مصر دائمًا ملتزمة بسداد ديونها الخارجية في مواعيدها المحددة، وهو وضع طبيعي لها حيث لم يحدث أن تخلفت عن أي موعد استحقاق لأى دين من ديونها الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الالتزام من مصر جعلها تحظى بثقة كبيرة فى التعاون مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية وفى مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولى.

وعن ارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100%، أكد عضو البرلمان أن الفترة الحالية تشهد طفرة نمو غير مسبوقة في التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية، سواء من المصريين في الخارج أو المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار المباشر في مصر، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات.

وأوضح أن في ذلك إشارة قوية لعودة الثقة في الاقتصاد المصري، لاسيما بعد الكشف عن مشروع تطوير رأس الحكمة وقيام البنك المركزي باتخاذ قرارات جريئة لتعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولي.

في سياق متصل، أشادت النائبة، ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ببيان البنك المركزي بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 .

و أشارت “ الكسان خلال تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " إلى أن سداد مصر لالتزاماتها المالية تأكيد على قوة الاقتصاد الوطني وصلابته، مؤكدة أن جهود الدولة خلال الآونة الأخيرة في الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، والاهتمام بالمدارس الفنية والتكنولوجيا، ساهمت في خفض معدلات البطالة، وتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدم فى استيراد، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال والعملة الصعبة للاقتصاد المصرى.

جدير بالذكر أن كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

ولفت المصدر إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022 .