الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي ويؤكد عمله على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي

نائبة المصري الديمقراطي: الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا خطوة سياسية مهمة

حزب العدل: إصدار قائمة جديدة من المفرج عنه خطوة إيجابية

نائب: الإفراج عن بعض المحبوسين يؤكد استجابة الدولة لمخرجات الحوار الوطني

لاقى قرار الإفراج عن 79 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، ترحيبًا من القوى السياسية والحزبية، معتبرين ذلك خطوة على طريق إنهاء ملف الحبس الاحتياطي.

وتوجه الحوار الوطني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.

وثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

وفي نفس السياق، يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

وتوجه الحوار الوطني بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج عن الـ79 استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.

فيما اعتبرت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قرار الإفراج عن قائمة جديد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق الاستقرار السياسي والانفتاح العام.

وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنها ترحب بقرار الإفراج عن قائمة المحبوسين احتياطيًا اليوم الإثنين وعددهم 79 شخصًا، معربة عن أملها في أن يكون ذلك خطوة في طريق إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، والذي سيبدأ الحوار الوطني في مناقشته غدا.

وذكرت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن الحبس الاحتياطي، يتضمن تخفيض مدة الحبس، مشددة على ضرورة سرعة إنهاء هذا الملف.

كما ثمن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، قرار الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، مطالبًا بأن تكون تلك خطوة نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل عام.

وقال “الشناوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه حان الوقت لغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائيًا، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في وتيرة مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني والخروج بتوصيات تتضافرمع التعديلات التي يجريها مجلس النواب على قانون الاجراءات الجنائية.

وأشاد متحدث حزب العدل، بتوجيهات رئيس مجلس النواب المستشار، حنفي جبالي، بأن يتم عقد اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة التعديلات لتكون على رأس الأجندة التشريعية مع بداية دور الانعقاد الخامس.

وأضاف “نأمل كثيرا في جلسات الغد للحوار الوطني، بأن تثمر عن غلق ملف الحبس الاحتياطي في مصر، وإلإفراج الكامل عن كل محبوس سياسي في مصر وهو ما نتوقع أن نشهده وأن نعيشه في القريب العاجل”.

وثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم .

وقال المهندس حازم الجندي ، ان قرار الإفراج عن بعض المحبوسين يعد خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة، وأن هذه الخطوة قد تكون دليلاً على التزام الحكومة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.

واضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان له، أن قرار العفو جاء استجابة لمطالب القوي السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني الي الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين، يعطي مزيدا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار أثلج صدور العديد من أسر المفرج عنهم، وتعطي المفرج عنهم أيضا فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم .

وثمن الجندي المجهودات الكبيرة في سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المبادئ الإنسانية، مطالبا باستمرار هذه الجهود لضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.