قادت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، حملة موسعة على حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية، للتحقق من عوامل الأمن والسلامة حفاظًا على حياة أبناءنا وشبابنا، وذلك ‏بناءً علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن مديري فروع الشباب توجهوا بلجان مختلفه بالمرور علي حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية للتحقق من عوامل الأمن والسلامة، شملت مراكز شباب (الحرية - أبيس ١٠ - الدخيلة - برج العرب الجديد - الحرمين -العمراوي)، وذلك بالتنسيق مع مديريه الشئون الصحية بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزاره الصحة بالإسكندرية.

وتشكلت لجنة المتابعة المشكلة من الدكتورة نورا المناديلى والدكتور عماد عبد الحميد من إدارة صحة البيئة، ورحاب المغاوي مدير إداره الهيئات، وسولافة سليمان مدير التخطيط والمتابعة ومنال إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامه ودعاء حسني مدير فرع وسط، وشيماء حامد مدير الشؤون القانونية ومحمد إبراهيم مدير إدارة التنفيذ بالإدارة العامه للرياضة، والمهندسة سناء عبد الرحيم من إدارة المنشآت ورشا إمام أخصائي شباب واحمد علي أخصائي رياضي وإيمان علي أخصائي شباب وأحمد حسن إدارة الهيئات.

إقبال كبير على جناح الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب.. صور

ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدلات لحركة السفن والبضائع في تاريخها

وأشارت الشريف إلى انطلاق حملة اليوم موسعه للتحقق من تطبيق الأكواد الخاصة بضوابط الأمن والسلامة لاستخدامات حمامات السباحة، وكذلك متابعة عوامل الأمن والسلامة داخل حمامات السباحة بالمراكز، وأبدت اللجنة بعض الملاحظات ووجهت بأسبوع مهله لتلافي هذه الملاحظات.

وفي إطار التعاون بين المديرية والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ، تقرر مرور لجنه مشتركه من الاتحاد والمديرية اعتباراً من غدا الثلاثاء 23 يوليو علي كافه حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.

يذكر أن حمامات سباحة مراكز شباب ( الحرية - الحرمين - ابيس١٠- الدخيلة ) تم إنشاؤهم بنظام حق الانتفاع لمده ٩ سنوات.

‎وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أكد خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمديري الشباب والرياضة في اجتماع امس الأحد، علي مراجعة كافة الإجراءات والضوابط المتبعة فى شأن تشغيل حمامات السباحة.

‏‎ووجه الوزير بضرورة التزام جميع الهيئات سواء العامة أو الخاصة بتطبيق أكواد الأمن والسلامة وتطبيق القوانين بكل حزم على غير الملتزمين بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية.