EN
تعمل الدولة جاهدة لإيجاد وسائل متعددة ومتنوعة من أجل توفير العملة الصعبة الدولار، وتتنوع الطرق التي تستهدف بها توفير سيولة دولارية.
كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
ولفت المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
تراجع الدين الخارجي لمصر
أوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار المصدر إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصري ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فياستقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزي وجود تحسن كبير فيمنحنى العائد على سندات مصر الدولاريه أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فيتقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فيالإجراءات الإصلاحية.
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فيقدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فيحدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إعلان مصدر بالبنك المركزي عن تسجيل الدين الخارجي أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا.
وأشار "جاب الله" في تصريحات لـ صدى البلد، أن استمرار تراجع الدين العام المصري يرجع إلى الإجراءات التصحيحية التي اتبعتها مصر منذ توقيع اتفاقية رأس الحكمة، وما تبعها من خطوات لتغطية الفجوة التمويلية، والتي ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة وتوفير تمويلات تقارب 60 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه كان من المتوقع أن يشهد الدين انخفاضًا، خاصة وأن مصر سددت أكثر من 25 مليار دولار من استحقاقات الديون خلال العام الحالي، مما أدى إلى زيادة الاحتياطيات الدولارية وانخفاض الدين.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة الكبيرة في ظل ظروف عالمية صعبة، وهو ما أتاح لمصر تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية.
البنك المركزي المصري
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، أكد على تراجع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من 2024، ليسجل 160 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ168 مليار دولار بنهاية 2023، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع وفق بيانات نهاية يونيو الماضي، أن يواصل الدين الخارجي للبلاد التراجع، قائلاً: «الدين يواصل المسار النزولي ما يطمئن المواطن على استقرار الأوضاع وسيطرة الدولة على الدين سواء الدين الخارجي أو المحلي، وهو أمر في غاية الأهمية، ونسير بخطة واضحة ونعمل على تحقيق مستهدفاتها بالكامل».
وأكد عمل المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة على تخفيض الدين الخارجي للبلاد لضمان الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.
وكان البنك المركزي المصري صرح مسبقًا بإن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وصل بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار أمريكي.
وأوضح البنك المركزي المصري، أهمية هذا التطور عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40%، وللدلالة من ناحية أخرى على مدى إيجابية هذا الإنجاز، تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 شهور من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وجدير بالذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحدا من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
تتكون العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. تُوزع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
تُعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، تساهم مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
