توجه الحوار الوطني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.

وثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

وفي نفس السياق، يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

توجه الحوار الوطني بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج عن الـ79 استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.