قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسات متخصصة، غدا الثلاثاء 23 يوليو؛ لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، والقواعد المنظمة لها، وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وبحسب بيان صادر عن مجلس أمناء الحوار، السبت الماضي، ستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

قضية الحبس الاحتياطي

ويأتي عقد تلك الجلسات؛ استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.

وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:

• مدة الحبس الاحتياطي.
• بدائل الحبس الاحتياطي.
• موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.
• التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
• تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

واتخذ مجلس الأمناء، قرارًا، برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسة، مصحوبة بقائمة، تتضمن عددا من المحبوسين، لوضعها تحت بصر الرئيس.

فيما أشار الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، سيكون في إطار جلسات متخصصة تضم “خبراء في القانون الجنائي، أعضاء مجلس نواب، حقوقيين، أساتذة جامعات”، مع مراعاة التوازن، في حضور ممثلي القوى السياسية، وذلك باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه في ضوء الحرص على إشراك المواطنين في المتابعة، وفهم المستجدات المتعلقة بأهم القضايا والموضوعات التي تتناولها جلسات الحوار الوطني، وبالتزامن مع انعقاد جلسة الحبس الاحتياطي غدا، نقدم "قاموس الحوار الوطني" لتوضيح أبرز المصطلحات المستخدمة أثناء تناول موضوع "الحبس الاحتياطي".