قال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن بناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة.

وأشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمةسيعطى هؤلاء العمال حقوقهم بشكل كامل، طبقا لما وجه به الرئيس السيسى.

وطالب عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب العمالة غير المنتظمة بضرورة التوجه إلى مكاتب التأمينات التابعين لهم للتسجيل فيها، حتى يسهل وجود قاعدة بيانات محددة لهم.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل قد عقدا اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة، التي تحظي باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، والتأكيد على ضروة توفير حياة كريمة لها، حيث يتم وضع دعم وحماية ورعاية هذه الفئة في مقدمة أولويات عمل الحكومة.

شهد اللقاء بحث الإجراءات المتخذة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في القطاعات المختلفة، حيث سيتم العمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة، وشمول فئاتها المختلفة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من العمالة غير المنتظمة وشمولها بالمظلة التأمينية، والعمل على تمكينها اقتصاديًا، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع وعي العمالة غير المنتظمة بالمزايا التأمينية التي ستحصل عليها حال شمولها بالمظلة التأمينية.