برنامج جديد تنتهجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة للقضاء على أزمة البطالة، وتوفير فرص عمل لملايين الشباب، لمواجهة الأحداث الاقتصادية المتسارعة ، حيث تعمل الدولة على زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لجذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية، والتدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعى العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

وبعد أن حصلت الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية ، استهدف برنامج الحكومة الجديد خفض معدلات البطالة لتصل إلى 6.5% في عام 2026/2027، والوصول بمعدلات التشغيل في محافظات الوجه القبلى في عام 2026/2027 إلى 39.1%، وفى المحافظات الحدودية إلى 45%.

وتعتمد خطة الحكومة في خفض معدلات البطالة على تيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة، تأكيدًا على أن التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تلبي طموحاتهم وتسهم في بناء مستقبل أفضل لهم.

5 برامج لحل أزمة البطالة

سيتم تحقيق ذلك من خلال العمل على (5) برامج فرعية تشمل تعزيز العمل اللائق، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، وضمان تكافؤ الفرص في توفير فرص العمل، وتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة.

ويتطلب تعزيز العمل اللائق العمل على عددا من الإجراءات، من أهمها استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتتضمن عددًا من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق، وتحديث الخطة الوطنية لمستقبل العمل من خلال تحديد وظائف المستقبل في سوق العمل الداخلي والخارجي، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل .

الجدير بالذكر أن أوصت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأربعاء الماضي ، بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، ومراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%)، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة خاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى بالاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.