يستهدف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين،حماية الأمن القومى، من خلال التصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية ، ومواجهتها عن طريق إقرار عقوبات رادعة لكل من خالف أحكام هذا القانون، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

و عاقب القانون كل من أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

كما عاقب القانون ، سماسرة وتجار الهجرة بأقصى العقوبات حتى لا نعرض حياة شبابنا للخطر، والموت داخل قوارب الهجرة، في إطار أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال.

وتصل العقوبة التى تلاحق سماسرة وتجار الهجرة، الى السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

في حين تصل العقوبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك".