أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية، قرارًا بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك بعد توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة الحالية هي حكومة تحديات، وأنه تم حل مشكلة الكهرباء لنهاية الصيف.

"مش عارف ليه الكهرباء بتنقطع رغم وقف تخفيف الأحمال؟".. إليكم الإجابة

أغمى عليه قبل الغرق.. تطورات صادمة في حادث لاعب نادي الكهرباء

وقد أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الحكومة اتخذت قرارا بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية، على جميع المناطق، وأن أسباب انقطاع الكهرباء بعد وقف تخفيف الأحمال، يرجع لعمل بعض الصيانات.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة، أن: "وارد في بعض الأماكن حدوث أعطال أو زيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة"، مضيفا: "تخفيف الأحمال كان يزود من الأعطال في الكهرباء، والقطع العاجل يكون نتيجة عطل طارئ"، مشيرا إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال.

وطالب من يتعرض لقطع الكهرباء التواصل بـ 121 أو التواصل عبر الحسابات الرسمية لوزارة الكهرباء على منصات السوشيال ميديا أو عبر منظومة الشكاوى الموحدة، موضحا أنه من الوارد قطع الكهرباء نتيجة عطل طارئ، مشيرا إلى أنه في حال حدوث عطل في الكهرباء ستتابع فرق الصيانة أعمالها بكل المناطق التي تشهد قطعا للكهرباء.

ولفت الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن زيادة الاستهلاك للكهرباء في مصر أصبحت مرتفعة وتتسبب في حدوث الأعطال إلى جانب سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أن وزير الكهرباء يتابع أعطال الكهرباء الطارئة والمفاجئة تحدث في أي مكان.

عقوبات تنتظر موظفي الكهرباء

وأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.

ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

سرقة التيار الكهربائي
أما فيما يتعلق بسرقة التيار، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.