أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لجنة الصحة اتفقت على أن يكون هناك طبيب شرعي في اللجان الفنية المشكلة بناء على قانون المسؤولية الطبية، مشددا على أهمية التأمين على كل مقدمي الخدمات ولا بد من بحث هذه الأمور من خلال نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أنه وضعت تعديلات على قانون المسؤولية الطبية وتم التواصل لحل ولكن وزارة العدل مصممة على رأيها بمشاركة الطب الشرعي وأن يضع رأيه، وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة ذهبا إلى وزير العدل للتوصل لحلول ناجزة فيما يتعلق بإصدار قانون المسؤولية الطبية.

وعلق عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أسباب تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية، موضحا أن القانون في صالح المواطن متلقي الخدمة والطبيب وبالتالي في صالح الوطن، قائلا «قانون المسؤولية الطبية تحكمه شعره معاوية، حيث لا يمكن التحامل على الطبيب أو المواطن إطلاقاً».

وقال إن هناك بعض النقاط تسببت في تأخر إصدار القانون، وبينها حالات الحبس الاحتياطي للطبيب ، وبناء عليه تم التوصل إلى استحداث لجان فنية متخصص هي من تقر الإجراءات، موضحا أن هناك مضاعفات وأخطاء طبية تحدث في أي مكان في العالم، ولكن الإهمال هو من يستوجب المساءلة، من خلال اللجان الفنية المتخصصة.

وأشار إلى أن الطب الشرعي غير منوط بهذه النقاط ، والأمر متروك للجان الفنية، مشيراً إلى أن وزارة العدل تطالب بمتابعة الطب الشرعي والبرلمان يطالب بلجان فنية وهذا أحد أسباب تأخر القانون.