اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حزمة قواعد تنظيمية لحماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية.

وأقر الجهاز القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية، بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

وناشد الجهاز، المواطنين، في حالة استقبالهم لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، الإبلاغ فورا عن رقم المتصل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضده نظرًا لمخالفته للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

وحذر قانون تنظيم الاتصالات عقوبات تعمد إزعاج ومضايقة الأشخاص باستخدام أجهزة الاتصالات.

تعمد ازعاج الغير باستخدام أجهزة الاتصالات

ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.