اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حزمة قواعد تنظيمية لحماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية.

وأقر الجهاز القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية، بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

وناشد الجهاز، المواطنين، في حالة استقبالهم لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، الإبلاغ فورا عن رقم المتصل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضده نظرًا لمخالفته للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق ثمنت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب القواعد التنظيمية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيمالاتصالات، لحماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، منوهة أننا كنا في حاجة له.

وتابعت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الفترة الأخيرة تزايدت شكاوى المواطنين من الرسائل الازعاجية وكثرتها دون وجود ضابط لها، منوهة ان لجنة الاتصالات في مجلس النواب تناولت هذه الإشكالية نظرا لشكاوى المواطنين.

وأوضحت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن هناك تفاعل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مطالب المواطنين خلال الفترة الماضية، مطالبة بالتفاعل اكثر خلال الفترة القادمة.

وثمن مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، الدكتور محمد محسن رمضان، القواعد التنظيمية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لحماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، موضحا أنه يأتي استكمالا لدوره الحيوي في حماية المواطنين وتنظيم العملية التجارية بين مقدم الخدمة والمستهلك.

وتابع محسن في تصريحات لـ صدى البلد أن انتشار المكالمات الازعاجية الفترة الماضية بشكل مبالغ غيه، جاء لعد وجود ضابط لها يردع هذه الممارسات التطفلية، وهو منجم عنه شكاوى كثيرة الفترة الماضية من المواطنين.

وأوضح أنه وفقا لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتعين على الراغبين في إجراء هذه المكالمات تسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية لتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ قانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين.

واردف مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، الدكتور محمد محسن رمضان أن قرار الجهاز في غاية الأهمية لإنهائه ظاهرة ازعاج المواطنين.

وقال محسن إن الجهاز سبق واصدر عدة قرارات هامة الفترة الماضية، هدفها جميعا خدمة المواطن، ومن ضمن هذه القرارات، كان كود الخدمة الموحد، لإلغاء الخدمات الترفيهية التي يشترك بها المستخدمين دون درايتهم بكافة الشبكات.

وأوضح أن الجهاز اصدر أيضا تطبيق My NTRA والذي من خلاله يتم قديم خدمات عديد، من ضمنها خدمة منظومة الشكاوى والتي يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها، والخدمة الأخرى هي نقل الأرقام، ويستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب التحويل بين الشبكات بنفس الرقم والذي أصبح يتم مجانًا وخلال 24 ساعة.

وقالت النائبة راجية الفقي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار القومي لتنظيم الاتصالات مقدر ويحترم خصوصية المواطن

ولفتت الفقي خلال تصريحاتها لـ صدى البلد أنه تم رصد شكاوى الفترة الماضية بسبب المكالمات الازعاجية والترويجية، وعلى إثره تم مناقشة الأمر في اللجنة بالبرلمان بمشاركة الجهاز القومي للاتصالات.

ونوهت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن القواعد الجديدة ستتيح للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) بما يسمح لهم بحرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى انه سيتعين على الراغبين في إجراء هذه المكالمات تسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية لتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ قانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين.

وأوضحت أن هناك مرونة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اخذ القرارات التي يحتاجها المواطن لضمان الحفاظ على خصوصيته.