يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ليحيله إلى النواب وتتم الموافقة عليه نهائيا من لجنة التضامن الاجتماعي.

واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعما نقديا لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، وذلك وفقا للمادة 3 والتي نصت على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

أولوية الحصول على الدعم

ونصت المادة 12 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر، طلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية الصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقا للترتيب الآتي:

-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

-المريض بمرض مزمن شديد

-المسن

-الأيتام

-الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.

-ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

-النساء بلا عائل.

-الأسر الفقيرة.

-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

وتحدد مستويات الإعاقة وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.