60 دقيقة استغرقتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، في الاستماع الى أقوال شهود النفي واقوال المتهمين في قضية رشوة وزارة الري والمتهم فيها 12 شخصاً.

بدأت الجلسة، في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم حيث تم إيداع المتهمين داخل الحجز الخلفي لمبنى محكمة القاهرة الجديدة، ومع مرور الوقت تم انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة.

رشوة وزارة الري

لحظات قليلة، وخرج المتهمين من داخل الحجز وسط حراسة أمنية مشددة، بقيادة المقدم محمد الريدي قائد حرس المحكمة، حيث اختبئ المتهمين في رشوة وزارة الري من كاميرات الإعلام.

وأثناء ذلك انعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ، حيث استمعت المحكمة، إلى شهادة شهود النفي، وبعض المتهمين، وسالت، هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، المتهم الثامن، هل انت اخذت رشوة؟، ليرد المتهم، ايوه انا اخذت يافندم رشوة.

كما، سالت المحكمة المتهم التاسع، هل انت اعطيت رشوة، في قضية رشوة وزارة الري، ليرد المتهم، ايوه انا قدمت رشوة يافندم ومتمسك باقوالي في النيابة العامة.

كما، استمعت المحكمة أيضا إلى اقوال المتهم العاشر، في رشوة وزارة الري، حيث أكد أيضا أنه قدم رشوة في القضية المعروضة أمام المحكمة في رشوة وزارة الري.

كما استمعت المحكمة إلى المتهم الحادي عشر، في رشوة وزارة الري، حيث أكد أنه يعمل في شركة مقاولات محل الواقعة، وسألته النيابة ما قولك في اتهام بانك قدمت رشوة لباقي المتهمين، حيث أجاب":انا باقر واعترف ومتسمك باقوالي في النيابة".

وبعد الانتهاء من سماع أقوال المتهمين، في رشوة وزارة الري، استدعت هيئة المحكمة شهود النفي وسألتهم حيث اكدت الشاهدة السادسة، انا سكرتيرة في مكتب النوبارية في وزارة الري، وبشهد مع المتهمة السادسة.

وتطرقت المحكمة في سؤوال الشاهدة، ما علاقتك بالمتهمة السادسة، حيث أجابت، أنها زميلتي في العمل، واكدت، الشاهدة، أمام المحكمة، أن زميلتي كانت تعاني من مرض خطير، وفي أحد الزملاء كان يعلم أنها مريضة وطلب منها أن تجري عملية في إحدى المستشفيات وهي رفضت العلاج على نفقة الدولة ولم تأخذ رشوة.

كما سالت المحكمة الشاهدة، هل اختصاص المتهمة السادسة أن يسمح بصرف مستخلصات مالية ام إدارة العقود هي المختصة بذلك، حيث أجابت الشاهدة، هي ملهاش علاقة بصرف اي مستخلصات بشأن الواقعة.

كما سالت المحكمة شاهد نفي اخر، ما قولك فيما جاء بالتحقيقات والتقارير المقدمة من الوزارة ومركز البحوث، الخاصة بأن واقعة رشوة وزارة الري، فيها أخطاء جسيمة، حيث أجاب لا يوجد أخطاء في تلك الواقعة.

وسالت المحكمة شاهد النفي مقاول، ما معلوماتك عن الواقعة، حيث اجاب،" انا جاي اشهد أن المتهم الخامس عمره ما طلب مني فلوس".

وأكد الشاهد، أن المتهم طلب منه حفرات، خاصة في الواقعة ووردت له 5 حفرات، كما سال الدفاع، شاهد النفي، هل تقاضي منك المتهم الخامس اي مبالغ مالية،مقابل الرشوة، لا يافندم المتهم لم يطلب مني اي مبالغ خارج العمل.

وسالت المحكمة شاهد النفي سائق خاص بالمتهم الرابع، ما علاقتك بالمتهم الرابع، حيث أجاب انا بوصلة ببعض المشاهير الخاصة بالشغل وفي مره رحت ليه إلى بلد في بني سويف والكلام ده كان في شهر مارس، وانا كنت بروح معاه مرتين في الاسبوع.

وأكد شاهد النفي، انا كنت بوصل المتهم إلى أماكن مختلفة وباخد عليها اجر عليها.

وأكد ممثل النيابة العامة في تلاوة أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في مواد الاتهام المذكورة في وقائع القضية.

وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين، أخذوا رشوة مقابل تسهيل اعمال من أعمال وظيفتهم.

وفي الجلسة السابقة، استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال معاون وزير الموارد المائية، وشاهد النفي في قضية تلقي 12 متهما رشوة، والمعروفة إعلاميا بفساد وزارة الري.

وبمناقشة الشاهد من قبل النيابة العامة عما إذا قام المقاول بصرف مستخلصات مخالصة بهذه المشروعات من عدمه، حيث أجاب الشاهد، نعم يافندم تم صرف المستحقات.

وعن مضمون التكليف الصادر من وزير الري في القضية، أكد معاون وزير الموارد المائية أن التكليف كان للإدارة المركزية لمتابعة التنفيذ وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات والعرض على الوزير.

ووجهت المحكمة حديثها إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية في بداية الجلسة قائلة اقسم بالله ان تقول الحق، حيث اقسم عضو الرقابة أمام المحكمة.

وسألت المحكمة عضو الرقابة الادارية عن معلوماتك عن الواقعة، حيث أجاب جميع اقوالي ذكرتها أمام النيابة.

كما سالت المحكمة عضو الرقابة الإدارية،هل لديك اقوال اخرى،؟ حيث أجاب لا.

كما تطرق دفاع المتهمين في سؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية، هل علمت أن المتهم الثاني رئيس نيابة إدارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيث أجاب عضو الرقابة، انا ابديت جميع اقوالي في التحقيقات.

كما سأل دفاع المتهم عضو الرقابة الإدارية، ذكرت في التحقيقات أمام النيابة انك قمت بتصوير لقاء جمع بين المتهم الثالث والمتهم محمد عادل بتاريخ 18 يونيو وذلك في مقهى بمدينة شبين الكوم أثناء تسليم المتهم محمد عادل بعض من الأكياس السوداء فلماذا لم تقوم بالقبض عليع عليه في حين انك كنت معك أمر ضبط وإحضار من النيابة، حيث أجاب انا جميع اقوالي أدليت بها أمام النيابة.

واعترض أحد المحامين على أقوال شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية مام المحكمة .

كما سال دفاع احد المتهمين عضو الرقابة الإدارية، لماذا لم تقم بتفتيش المتهم رغم انك معك إذن من النيابة العامة، حيث أجاب:" جميع اقوالي أدليت بها أمام النيابة.

وكان احال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها

كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته

كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

نص اعترافات المتهم

أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية

في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.

ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ
مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.