قدمت لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، توصيات بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني.

وأكد التقرير البرلماني على تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يُمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها، بجانب إنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم.

ونوه بضرورة تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه.

وطالب المجلس بتدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.وتضمنت كذلك رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته.

وأعلن مجلس النواب، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مطالبها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب إن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

ورأت اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

ورأت أنه توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي : التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.