شاركت الصفحة الرسمية للحوار الوطني مجموعة من آراء أعضاء مجلس أمناء الحوار إضافة إلى المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، وذلك خلال جلسة السبت، والتي جاءت تفاعلاً مع الموضوعات المطروحة للمناقشة على طاولة الاجتماع.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام، اجتماعا، السبت 20 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

رحب أعضاء مجلس الأمناء، بانضمام أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد.

قضية الحبس الاحتياطي

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه جار إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

يأتي ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:

• مدة الحبس الاحتياطي
• بدائل الحبس الاحتياطي
• موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
• التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
• تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصر سيادته.

إليكم أبرز مشاركات أعضاء مجلس الأمناء خلال الجلسة: