بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم، الأحد، محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري"

واختبأ المتهمون في بداية الجلسة أثناء دخولهم داخل غرفة المداولة من كاميرات الإعلام.

ووصل المتهمون إلى قاعة المحكمة فى حراسة أمنية مشددة مرتدين الزي الأبيض ويبدو عليهم الحزن الشديد، وتم إدخالهم لقاعة المحكمة ووضعهم داخل القفص فى انتظار بدء المحاكمة.

https://www.youtube.com/shorts/CMfWmRstzUs

اقرأ أيضًا:

واستمعت المحكمة لأقوال معاون وزير الموارد المائية، وشاهد النفي في قضية تلقي 12 متهما رشوة، والمعروفة إعلاميا بفساد وزارة الري.

وبمناقشة الشاهد من النيابة العامة عما إذا قام المقاول بصرف مستخلصات مخالصة بهذه المشروعات من عدمه، أجاب الشاهد: “نعم يافندم تم صرف المستحقات”.

وعن مضمون التكليف الصادر من وزير الري في القضية، أكد معاون وزير الموارد المائية أن التكليف كان للإدارة المركزية لمتابعة التنفيذ وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات والعرض على الوزير.

اقرأ أيضًا:

وفي الجلسة السابقة، وجهت المحكمة حديثها إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية في بداية الجلسة قائلة: “أقسم بالله أن تقول الحق”، حيث أقسم عضو الرقابة أمام المحكمة.

وسألت المحكمة عضو الرقابة الإدارية عن معلوماته عن الواقعة، فأجاب: “جميع أقوالي ذكرتها أمام النيابة”.

وسألت المحكمة عضو الرقابة الإدارية: “هل لديك أقوال أخرى؟”، حيث أجاب: “لا”.

وتطرق دفاع المتهمين إلى سؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية: 'هل علمت أن المتهم الثاني رئيس نيابة إدارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية؟"، حيث أجاب عضو الرقابة: “أنا لابديت جميع أقوالي في التحقيقات”.

وسأل دفاع المتهم عضو الرقابة الإدارية: “ذكرت في التحقيقات أمام النيابة أنك قمت بتصوير لقاء جمع بين المتهم الثالث والمتهم محمد عادل بتاريخ 18 يونيو، وذلك في مقهى بمدينة شبين الكوم أثناء تسليم المتهم محمد عادل بعض من الأكياس السوداء فلماذا لم تقم بالقبض عليع عليه في حين أنك كنت معك أمر ضبط وإحضار من النيابة”، حيث أجاب: “أنا جميع أقوالي أدليت بها أمام النيابة”.

واعترض أحد المحامين على أقوال شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة.

وسأل دفاع أحد المتهمين عضو الرقابة الإدارية: “لماذا لم تقم بتفتيش المتهم رغم أنك معك إذن من النيابة العامة؟”، فأجاب: “جميع أقوالي أدليت بها أمام النيابة”.

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

وبصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية وطلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.

المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة،

بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

نص اعترافات المتهم

أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون 2021 أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.

ووافق على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة، جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ 21/6/2023 جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة مالكة الوحدة، والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر، حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً عن تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة، وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.