قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تعلن اليابان يوم الثلاثاء القادم، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين.

ووفقا للصحيفة، يأتي ذلك في أعقاب العقوبات التي فرضتها دول أخرى في العالم على المستوطنين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا العظمى ونيوزيلندا وكندا.

ويدرس البيت الأبيض فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية أنهم مسئولون عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حسبما كشف موقع “أكسيوس”.

وبحسب ثلاثة مصادر أمريكية، فقد تمت مناقشة العقوبات ضد الوزيرين، الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن في البيت الأبيض، تناولت الوضع الأمني ​​المتدهور في الضفة الغربية، ولم يتم اتخاذ قرار خلال المناقشة.

وبحسب التقرير، فإن إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد من انتهاج الحكومة الإسرائيلية سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية، ومن أن الوزراء الذين يتم تعريفهم على أنهم أكثر تطرفا مرتبطون بشكل علني بجماعات المستوطنين المتطرفة.

أزمة المستوطنات الإسرائيلية

ووفقا للتقرير، ترى إدارة بايدن أيضا أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتماشى مع القانون الدولي.

كما أفادت التقارير بأن الاجتماع انعقد في البيت الأبيض بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالمضي قدماً في تخطيط وبناء 5000 وحدة استيطانية جديدة وتأهيل خمس بؤر استيطانية.

وقال المسئولون الأمريكيون إن القضية الأخرى التي تمت مناقشتها، كما ذكرنا، هي العقوبات المفروضة على سموتريش وبن جفير، اللذين تعتبرهما إدارة بايدن يقودان سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال ثلاثة مسئولين أميركيين كبار إن إحدى القضايا التي تمت مناقشتها هي زيادة العقوبات الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين وتوسيع نطاقها لتشمل المنظمات والجهات غير الحكومية التي تعمل في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وفي وقت سابق من هذا العام، عندما وقع بايدن على أمر رئاسي جديد غير مسبوق من شأنه أن يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، نصحه مسئولو البيت الأبيض بفرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش.

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، ادعى أحد كبار الأمريكيين أن بايدن رفض اقتراح البيت الأبيض، وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على المسئولين المنتخبين في إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، فُرضت عقوبات على بعض مؤيدي وشركاء سموتريش وبن جفير، ولكن ليس على كليهما شخصيا، والآن يعتقد العديد من المسئولين في الحكومة الأمريكية أنه ينبغي إعادة النظر في هذه القضية.