أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي يوم الثلاثاء المقبل، لاخطوة مثمنة ومهمة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية وإيجاد بدائل فعالة للحبس الاحتياطي، لافتة إلى دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار .

وأوضحت- في تصريحات لها اليوم الأحد- أن الحكومة الجديدة اعتمدت توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الحوار الوطني على تقديم رؤى استراتيجية تسهم في تطوير السياسات العامة للدولة، وهذه التوصيات شملت مجالات عدة منها السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني كعنصر رئيسي في صنع القرار المصري.

وثمنت قرار الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الجلسات تأتي في وقت حساس، حيث تعتبر هذه القضية من القضايا التي تثير الكثير من النقاش والجدل، مشيرةً إلى حالة الزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني الذي بات مكسبًا سياسيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته تٌرفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتيجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري.

وأكدت أن هذه الجلسات تسهم في تعزيز العدالة الناجزة وحقوق الإنسان في مصر، من خلال تقديم توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بشأن الحبس الاحتياطي، خاصة أن هذه الجلسات سيشارك فيها عددًا من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لضمان مناقشة شاملة ووافية للقضية، لافتة إلى أن منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان، جاء بعد مناقشات اتسمت بالمصارحة والمكاشفة بين أعضاء الحكومة والمجلس، وتميزت ببيئة جيدة للحوار، إذ تأتي هذه الثقة بعد توصيات مرفوعة من جانب الحوار الوطني، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق التوصيات والعمل على تحقيق أهدافها لتحسين حياة المواطنين.