صرح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بأن موضوع الحبس الإحتياطي يستحق تخصيص جلسات له لمناقشته لما لها من أهمية كبرى على قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وفى القلب منها قضية حرية الرأى والنشر والتعبير.

ووافق رئيس حزب الجيل على العناصر التى حددها مجلس الأمناء لتكون جدول أعمال تلك الجلسات التى ستبحث موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها ، وبدائل الحبس الاحتياطي، كنا تبحث مدة الحبس الإحتياطي، وأيضا التعويض عن الحبس الإحتياطي الخاطيء، ومناقشة تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الإحتياطي.

وأشاد ناجى الشهابي بقرار مجلس الأمناء برفع توصيات تلك الجلسات التخصصية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور إنتهاءها مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين للنظر فيها.

كما طالب رئيس حزب الجيل مجلس الأمناء بإعداد البرنامج الزمنى لمناقشة باقى القضايا الـ113 التى لم تناقش فى المرحلة الأولى للحوار بحيث تكون المناقشات على مستوى المؤتمر العام للحوار الوطني بكل الأطياف الممثلة للمجتمع المصرى بأحزابه ونقاباته ومنظمات مجتمع المدني على أن تكون تلك الجلسات بالتوازي بالجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، والتى أحالها رئيس مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني الذى قرر مناقشتها استكمالاً للإلتزام و الإهتمام بقضايا حقوق الإنسان في مصر.

وثمن الشهابي قرار مجلس الأمناء بأن تكون جلسات قضية الدعم العيني و الدعم النقدي ، علنية وشاملة لكافة الآراء.

و أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مجلس أمناء الحوار بتركيبته الحالية لا يعبر تعبيرا دقيقا عن أطياف المجتمع المصري وتحديدا لا يعبر عن الحياة الحزبية المصرية، مشيرا إلى أنه بات من الضروري تحويل الحوار الوطني ليكون مؤسسة حوارية دائمة تعبر عن مصر كلها.

واقترح الشهابي إنشاء مجلس استشاري يتكون من ممثلى للأحزاب والنقابات العمالية والمهنية ليكون بجانب مجلس الأمناء الهيكل العام لمؤسسة الحوار الوطني الدائمة.