أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن الحكومة الجديدة بعد أن حظيت بثقة مجلس النواب، يجب أن تعطى أكبر اهتمام لعدد من الملفات فى مقدمتها تعظيم موارد الدولة للحد من العجز فى الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ونسف الروتين والبيروقراطية أمام جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية خاصة بعد عودة وزارة الاستثمار.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة، أصبحت واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود سياسات واضحة لدى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

مشيراً إلى أن المشروعات الإنتاجية فى مختلف المجالات الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها يجب أن تحظى باهتمام كبير من الحكومة الجديدة لتلافي الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مستوى دخل المواطنين عبر الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

كما طالب المهندس أمين مسعود من الحكومة الجديدة وضع سياسيات وبرامج محددة وبتوقيتات زمنية لتحديث التعليم والصحة لحل مشكلات تدنى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها بالمستشفيات الحكومية والاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، مشيراً إلى ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة أولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والرقابة على الأسواق حتى لا تتكرر الأزمات التى حدثت فى المرحلة الماضية فى ملف الارتفاعات الكبيرة فى أسعار العديد من السلع الأساسية بدون أى مبرر.