رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، مساء اليوم السبت، على تقرير مفاده بأن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات عليه، وعلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش؛ بسبب مسؤوليتهما عن "تقويض الوضع الأمني" في الضفة الغربية.

وقال بن جفير إنه طلب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التحرك ضد السلطة الفلسطينية في حال فرض عقوبات على وزراء الحكومة.

وأضاف: “التقرير الذي يفيد بأن إدارة بايدن تدرس بموجبه فرض عقوبات علي وعلى وزير المالية (تقرير خطير). إن خطوة فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين من قبل الإدارة الأمريكية، والتي بدأت بالفعل، هي انتهاك خطير للسيادة الإسرائيلية".

وتابع "لا عجب أن أولئك الذين يظهرون التنازلات تجاه فرع الإرهاب العالمي من طهران، ويمولون أنظمة إرهابية مثل السلطة الفلسطينية التي تكافئ أولئك الذين يقتلون اليهود برواتب ثابتة، ويحرمون إسرائيل من الأسلحة الأساسية لحربها ضد الإرهاب، يسعون إلى فرض عقوبات على القادة الإسرائيليين الذين "أخطأوا" عندما طالبوا بحرب أكثر حسما ضد الإرهاب".

واستطرد: "طلبت من رئيس الوزراء إبلاغ الحكومة الأمريكية أنه بقدر ما يتم فرض عقوبات على وزراء في الحكومة، بل وتستمر هذه السياسة ضد المواطنين الإسرائيليين؛ فإن الرد الإسرائيلي سيكون الانهيار الكامل للسلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها واقتصادها".

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عقد اجتماعا رفيع المستوى يوم الأربعاء؛ لمناقشة تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، بما في ذلك فرض عقوبات على الوزيرين “سموتريتش” و"بن جفير".

وقال مسؤولون أميركيون كبار، إن إحدى القضايا التي تمت مناقشتها، هي زيادة العقوبات الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، حيث أن سموتريتش وبن جفير يقودان سياسة الحكومة الإسرائيلية في المنطقة.