رفعت الحكومة المصرية من حجم اقتراضها المستهدف من البنوك خلال الأسبوع الجاري بمقدار 5 مليارات جنيه ، لمواجهة طلباتها التمويلية الدورية.

وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي، والتي تضمنت مستهدفات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة؛ لإقتراض مبلغ 148 مليار جنيه بما يعادل 3.1 مليار دولار؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، بعد أن كان أول قراراتها الأسبوع الماضي بمبلغ 143 مليار جنيه.

وزير المالية: مساندة الفئات الأولى بالرعاية لتخفيف آثار الموجة التضخمية المرتفعة

تعرف على أول قرارات وزارة المالية بعد تشكيل الحكومة.. تفاصيل

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ لإقتراض تلك المبالغ المالية للوفاء بتعهداتها من المؤسسات المالية والبنوك؛ كأول اجراء تتخذه الوزارة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية عن تنسيقها مع البنك المركزي المصري للحصول على ذلك التمويل من خلال طرح أدوات دين محلية من سندات وأذون الخزانة.

قالت التقارير الصادرة عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن عمليات طرح أدوات الدين المحلية كأحد وسائل الاستثمار الأجنبي غير المباشر؛ تجرى على مدار 3 أيام بصورة دورية أسبوعيا تتضمن أيام الأحد والخميس والإثنين من كل أسبوع.

وكشفت التقارير عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية من أصل الإقتراض بقيمة 140 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه.

مواعيد الطرح

خلال يومي الأحد والخميس سيتم الإقتراض، حيث تتضمن بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 65 مليار جنيه موزعة بين 40 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 25 مليار جنيه لأجل 273 يوما، إذ سيتم بيعهما غدا الأحد عبر البنك المركزي.

ومن المخطط أيضا حسبما أفاد التقرير، أن يتم بيع أجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه موزعة بين أجل 182 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ45 مليار جنيه.

وسيتم طرح سندات خزانة تتضمن استحقاقات خلال الإثنين المقبل بقيمة 8 مليارات جنيه؛ تتضمن استحقاق عامين بقيمة 3 مليارات جنيه و سند خزانة 3 سنوات بـ5 مليارات جنيه.