EN
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام، اجتماعه، اليوم السبت 20 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار، بانضمام أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه جار إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.
قضية الحبس الاحتياطي
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
يأتي ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصر سيادته.
من جهنه أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مضيفا أن من الأمور شديدة الأهمية أن أغلبية رجال القانون والسياسيين كانوا مهتمين بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي.
وتابع "شيحة"، أن الحوار الوطني كان موفقا في اختيار مناقشة الحبس الاحتياطي، منوها أن المشرع المصري ينتهج فلسفة جديدة للجد من العقوبات السالبة للحريات، مشيرا إلى أن البرلمان والحقوقيين يقترحون خفض مدد الحبس الاحتياطي.
كما أكد "شيحة" أن الحبس الاحتياطي جزء سلبي في الداخل والخارج والقانون يعرف الحبس الاحتياطي على أنه إجراء احترازي، مردفا: "محتاجين على أقل تقدير أننا نعود بالقانون على ما كان عليه قبل 2013 وكان يتكلم عن أن المدة لا تزيد بأي حالة من الأحوال عن 18 شهرا"، مختتما أن "أغلب دول العالم تعتمد على بدائل للحبس الاحتياطي العالم ونسعى للمطالبة بوضع بدائل للحبس الاحتياطي".
