عاد فريديس بيليريس، وهو سياسي يوناني من ألبانيا، إلى السجن يوم السبت بعد مهلة خمسة أيام لحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأوروبي.

تصدر بيليريس، الذي تم انتخابه لتمثيل حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان، عناوين الأخبار مع استمرار معاركه القانونية والسياسية.

مزاعم السجن والدوافع السياسية

يقضي بيليريس، الذي يحمل الجنسيتين اليونانية والألبانية، عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة شراء الأصوات في الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي في ألبانيا. وقد نفى باستمرار هذه الاتهامات، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية. وقد رددت اليونان هذه المخاوف، مشيرة إلى أن القضية المرفوعة ضده تحركها مصالح سياسية.

وقال بيليريس لدى هبوطه في مطار تيرانا الدولي: "لست آسفاً للعودة إلى الزنزانة.

انتخابات البرلمان الأوروبي

رغم سجنه، حصل السياسي البالغ من العمر 51 عاما على مقعد في البرلمان الأوروبي، حيث حصل على 238801 صوتا، مما جعله الرابع بين الأعضاء السبعة المنتخبين عن حزب الديمقراطية الجديدة في انتخابات الشهر الماضي.

يتمتع أعضاء البرلمان الأوروبي بالحصانة القانونية من الملاحقة القضائية داخل الكتلة المكونة من 27 دولة، لكن هذا لا يمتد إلى ألبانيا، التي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

الاعتقال والتهم

تم القبض على بيليريس في 12 مايو 2023، قبل يومين فقط من الانتخابات البلدية في هيمارا، وهي بلدة بها أقلية عرقية يونانية كبيرة تقع على الريفييرا الألبانية، على بعد 220 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة تيرانا. وقد اتُهم بتقديم ما يقرب من 40 ألف ليك ألباني (360 يورو أو 390 دولارًا) لشراء ثمانية أصوات.

النصر الانتخابي والمعارك القانونية

على الرغم من اعتقاله، فاز بيليريس في الانتخابات البلدية بفارق ضئيل بلغ 19 صوتًا، بدعم من حزب الأقلية العرقية اليونانية وغيره من الفصائل المعارضة للاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء الألباني إدي راما. إلا أن مشاكله القانونية منعته من تولي منصبه. وظل محتجزا حتى إدانته في مارس، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الشهر الماضي. ونتيجة لذلك، جردت السلطات الألبانية بيليريس من منصبه كرئيس لبلدية هيمارا، مما استلزم إجراء انتخابات جديدة في 4 أغسطس.