EN
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل النزول في البحر وحمام السباحة والانغماس الكامل في الماء يتحقق به الاغتسال الشرعي من الجنابة؟
التطهر من الجنابة في البحر
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مَن نزل في البحر أو حمَّام السباحة وانغمس انغماسًا يَحْصُل منه تعميم الشَّعر والجسد بالماء، ناويًا رَفْع الجنابة، أجزأه ذلك في حصول الغُسْل الشرعي من الجنابة، ويُستحبُّ له التدليك خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه من الفقهاء؛ إذ الخروج من الخلاف مستحبٌّ.
وذكرت دار الإفتاء أن الفقهاء مختلفون في حقيقة الغُسْل الشرعي على ثلاثةِ أقوالٍ:
فيرى الحنفية أنَّ المعنى الاصطلاحي مطابقٌ للمعنى اللغوي دلالةً، وركنُ الغُسْل عندهم: إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرجٍ مرة واحدة.
ويرى الشافعية والحنابلة أنَّ الغُسْل الشرعي هو: سيلان الماء على جميع البدن مع النية.
وقال المالكية: الغُسْل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنيةٍ مع الدَّلْكِ والموالاة.
ووقد اتَّفق الفقهاء على أنَّ تعميم الجسد كله بالماء فَرْضٌ في الغُسْل، وهذا هو القَدْر المتَّفق عليه بين الفقهاء، واختلفوا فيما وراء ذلك، كاختلافهم في اشتراط النية لتَحقُّق الغُسْل الشرعي؛ فذهب جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط النِّية، وأنَّها من فرائض الغسل.
دليل مشروعية الغسل
وقالت دار الإفتاء إن الغُسْل مشروع بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]؛ وقال جلَّ وعلا: ﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108].
ومن السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» رواه الإمام الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في "السنن".
