قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أصدر تعليماته إلى جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بالتحرك بشكل عاجل مع كبار المحاورين السياسيين ضد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتقرر بأغلبية الأصوات بين قضاة لاهاي الجمعة الماضية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأنه يجب على إسرائيل إخلاء المستوطنات"في أسرع وقت ممكن" في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في حرب 1967.

ووفقا للصحيفة فأن هذه هي المرة الأولى منذ تلك الحرب التي تحكم فيها محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وبحسب الصحيفة يُنظر إلى هذا الحكم على أنه خطير، وقالت إنه على الرغم من أنه غير ملزم كما هو مذكور، إلا أنه قد يضر بإسرائيل على المستوى السياسي والدولي - ويعزز أيضًا دعوات نشطاء المقاطعة لمقاطعتها.

ونشرت المحكمة الرأي بناء على طلب وجهته إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة من السلطة الفلسطينية، والآن قد يعود للمناقشة في الجمعية العامة أو يعرض على القضاة على وجه الخصوص ودعت المجلس إلى اتخاذ خطوات لإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورجحت الصحيفة جدا أن تفترض أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض إذا تم عرض قرار ضد إسرائيل بشأن هذه القضية أمام مجلس الأمن.

وفي محاولة لمنع الاستفادة من الحكم، أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية "ورقة رسائل" إلى السفراء الإسرائيليين حول العالم، تتضمن المطالبات التالية:

- "إن هذا الرأي يتجاهل حقوق إسرائيل التاريخية، وهو محاولة باطلة للتحايل على كافة اتفاقيات السلام والترتيبات الثنائية الملزمة التي تم التوصل إليها حتى الآن بين إسرائيل وجيرانها (أوسلو تجاه الفلسطينيين، اتفاقيات السلام مع مصر والأردن)، والتي ارتكزت على القرارات الدولية التي بموجبها لن يكون حل النزاع ممكناً إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف.

- “إن الرأي منفصل تماماً عن الواقع الأمني ​​في الشرق الأوسط. ومن المستحيل أن يتجاهل رأي محكمة العدل الدولية حق إسرائيل وواجبها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها بعد أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة 7/10”.

- "إن هذا الرأي يبعد الأطراف عن حل الصراع من خلال المفاوضات الثنائية، التي كانت ولا تزال السبيل الوحيد لحل الصراع، وبالتالي تصب في مصلحة العناصر المتطرفة في المنطقة".

- "السلطة الفلسطينية التي بادرت بالفتوى ليست مهتمة بالسلام، بل بنشر الافتراءات الكاذبة ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل من خلال إساءة استخدام المحافل القانونية الدولية. والرأي يتجاهل الانتهاكات الخطيرة من قبل الجانب الفلسطيني" .

- "الرأي الاستشاري ليس ملزما قانونا. دولة إسرائيل هي دولة ديمقراطية ذات نظام قانوني مستقل وقوي، وسوف تستمر في الالتزام بسيادة القانون والقانون الدولي."

- " كلما استمرت المحكمة في السماح بإساءة استخدامها من خلال التعاون مع الطلبات المنحازة سياسيا والأحادية، كلما فقدت مكانتها كهيئة قضائية محايدة تكتسب ثقة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، وسيخطئ في حق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها".