قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وممثل حزب الجيل الديمقراطي بالحوار الوطني، إن حزب الجيل يقترح تعديل مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الشهابي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حزب الجيل اقترح أن تكون المدة أقل من المدة الحالية، ولذلك اقترحنا أن تكون مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر كحد أقصى، ثم الإفراج عن المحبوس، أو إحالته إلى القضاء لمحاكمته أمام قاضيه الطبيعي في قضايا النشر والتعبير عن الرأي.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد حث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بسرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس.

وقال جبالي:" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية".

ومن أبرز معالم مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية؛ تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

ودعا "جبالي" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2024؛ لتواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه، وإعداد تقريرها عنه.