طالب الدكتور ياسر الهضيبى ، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بضرورة تعديل مدة الحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أنه من الممكن الحبس شهر أو شهرين ، ولكن لا يصل الحبس إلى سنتين.

وأشار الهضيبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحبس الإحتياطى أصبح عقوبة وليس مجرد تدبير إحترازى ، مشيرا إلى أننا كنا نأمل بتقليل مدة الحبس الإحتياطى وإعمال البدائل المختلفة والتى تقدم بها حزب الوفد كمقترح للحوار الوطنى.

أسورة إلكترونية

وكشف الهضيبى عن أن مقترح حزب الوفد البديل للحبس الإحتياطى هو تركيب أسورة إلكترونية للمتهم لكى تحدد مكانه فى أى وقت ومنعه من السفر وأن يقوم بدفع كفالة كبيرة.

وأشار سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ إلى أن كل ذلك بدائل للحبس الإحتياطى ، لأن الحبس الإحتياطى يدمر الشخص وأسرته.

وحث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، حيث قال جبالي:" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية".

ومن أبرز معالم مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية؛ تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

ودعا "جبالي" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم؛ كي تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه، وإعداد تقريرها عنه.