قال النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن تقرير اللجنة الخاصة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان متميزا، حيث بذل فيه مجهودا لمدة عام ونصف ، مشيرا إلى أنه تقرير وافٍ تناول كل النقاط الهامة فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم التعديلات التى يجب أن يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية تحديد مدة الحبس الاحتياطى وإيجاد بدائل وعدم التوسع فى الحبس الإحتياطى.

واقترح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بألا تزيد مدة الحبس الإحتياطى عن عام بأى حال من الأحوال ، مشيرا إلى ضرورة تعويض المحبوس إحتياطيا فى حالة براءته.

واختتم تصريحاته مطالبا بأن يكون التتبع أحد بدائل الحبس الإحتياطى ، مشيرا إلى أنه معمول به فى العالم كله.

وحث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، حيث قال جبالي:" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية".

ومن أبرز معالم مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية؛ تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

ودعا "جبالي" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم؛ كي تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه، وإعداد تقريرها عنه.