أصدرت وزارة الخارجية الأيسلندية بيانا قويا حثت فيه إسرائيل على "وقف جميع الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي"، وذلك في أعقاب الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، ويقضى بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.

وأمرت محكمة العدل الدولية في حكمها إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية "في أسرع وقت ممكن" وتقديم تعويضات كاملة عما وصفته بـ "الأفعال غير المشروعة دوليا".

وقد تم الترحيب برأي المحكمة باعتباره لحظة مهمة في القانون الدولي، مما يعزز الحجج القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية الأيسلندية وضوح الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي ينص على أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، إلى جانب أنشطته الاستيطانية. ويعكس هذا الموقف التزام أيسلندا بدعم المعايير القانونية الدولية.

وفي منشور على موقع X، أكدت وزارة الخارجية الأيسلندية على أهمية النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية.

وشددت التغريدة على ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي ووقف الإجراءات التي تعتبر غير قانونية، وتسليط الضوء على توقعات المجتمع الدولي للامتثال.

ويسلط رد أيسلندا الحازم على حكم محكمة العدل الدولية، الضوء على المشاعر الدولية المتزايدة ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومع تطور المناقشات الدبلوماسية، قد يؤثر موقف أيسلندا على الدول والمنظمات الأخرى لاتخاذ مواقف مماثلة، والدعوة إلى الالتزام بالقانون الدولي والعدالة للشعب الفلسطيني.