يدرس البيت الأبيض فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية إنهم مسؤولين عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حسبما كشف موقع “أكسيوس”.

وبحسب ثلاثة مصادر أميركية، فقد تمت مناقشة العقوبات ضد الوزيرين، الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن في البيت الأبيض، تناولت الوضع الأمني ​​المتدهور في الضفة الغربية، ولم يتم اتخاذ قرار خلال المناقشة.

وبحسب التقرير، فإن إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد من انتهاج الحكومة الإسرائيلية سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية، ومن أن الوزراء الذين يتم تعريفهم على أنهم أكثر تطرفا مرتبطون بشكل علني بجماعات المستوطنين المتطرفة.

أزمة المستوطنات الإسرائيلية

ووفقا للتقرير ترى إدارة بايدن أيضا أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتماشى مع القانون الدولي.

كما أفادت التقارير أن الاجتماع انعقد في البيت الأبيض بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالمضي قدماً في تخطيط وبناء 5000 وحدة استيطانية جديدة وتأهيل خمس بؤر استيطانية.

وقال المسئولون الأمريكيون إن القضية الأخرى التي تمت مناقشتها، كما ذكرنا، هي العقوبات المفروضة على سموتريش وبن جفير، اللذين تعتبرهما إدارة بايدن يقودان سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار إن إحدى القضايا التي تمت مناقشتها هي زيادة العقوبات الأميركية على المستوطنين الإسرائيليين وتوسيع نطاقها لتشمل المنظمات والجهات غير الحكومية التي تعمل في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وفي وقت سابق من هذا العام، عندما وقع بايدن على أمر رئاسي جديد غير مسبوق من شأنه أن يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، نصحه مسؤولو البيت الأبيض بفرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش.

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، ادعى أحد كبار الأميركيين أن بايدن رفض اقتراح البيت الأبيض، وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، فُرضت عقوبات على بعض مؤيدي وشركاء سموتريش وبن جفير، ولكن ليس على كليهما شخصيا. والآن يعتقد العديد من المسؤولين في الحكومة الأمريكية أنه ينبغي إعادة النظر في هذه القضية.

وفي نهاية اللقاء، طرح السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لوي، فكرة تغيير السياسة الأميركية بمقاطعة سموتريتش، وفتح حوار معه بدلا من ذلك في محاولة لتغيير سلوكه.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الاجتماع عقد لمناقشة خيارات مختلفة ولم يتم اتخاذ أي قرارات. وقالوا إن أي قرار بشأن هذه القضايا يجب أن يتخذه الرئيس بايدن شخصيًا. ومن القضايا الأخرى التي تمت مناقشتها إلغاء سياسة إدارة ترامب الخاصة بوضع علامة على منتجات المستوطنات على أنها “صنعت في إسرائيل”.

وقال المسؤولون الأميركيون إن جميع المشاركين في الاجتماع أيدوا هذه الخطوة.