أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا ردا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. يحدد هذا الحكم التاريخي، رغم أنه غير ملزم، انتهاكات متعددة للقانون الدولي من جانب إسرائيل، بما في ذلك الإجراءات التي تعتبر شبيهة بالفصل العنصري.

موقف قطر

شددت وزارة الخارجية القطرية على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. وشددت الوزارة على تأكيد المحكمة أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب الحفاظ عليها من حيث الوحدة والسلامة.

يدعو لاتخاذ إجراءات فورية

يدعو رأي محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات الجديدة، وإجلاء المستوطنين من المناطق المحتلة، وتقديم تعويضات للمتضررين من هذه الممارسات غير القانونية. وجددت قطر دعمها لنتائج المحكمة، وحثت جميع الدول والمنظمات الدولية على رفض وعدم دعم أي أعمال إسرائيلية غير قانونية.

التمسك بالقانون الدولي

شدد البيان القطري على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، داعيا إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لرأي محكمة العدل الدولية. وشددت الوزارة على أنه يجب على جميع الدول احترام المعايير العالية للمحكمة فيما يتعلق بأحكام القانون الدولي.

دعم الحقوق الفلسطينية

أكدت قطر مجددا التزامها بالقضية الفلسطينية، مشددة على الضرورة الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ودعت الوزارة إلى بذل جهود جماعية لإنهاء ما تصفه بالفصل العنصري الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت دولة قطر على ضرورة تسهيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ومع استمرار المناقشات العالمية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن رد قطر على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس دعمها الثابت لفلسطين والتزامها بالقانون الدولي. وقد يؤثر هذا التطور على الجهود الدبلوماسية ويشكل السياسات المستقبلية فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.