تعمل الحكومة الجديدة على تحرك الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، من خلال عدة إجراءات قامت بوضعها في البرنامج الذي حصل على موافقة مجلس النواب في الجلسة المنعقدة، أمس الأول.

وجاءت موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الجديدة، بالأغلبية، إذ تضمن تقرير اللجنة الخاصة بدراسة البرنامج الموافقة على البرنامج، مع وضع توصيات في المحاور الأربعة الذي تضمنها البرنامج الجديد، والي يأخذ مداه الزمني للتنفيذ ثلاث سنوات.

وأكدت الحكومة استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن ٥٠% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي، إلى جانب استهداف تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة بحلول عام ( ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) ، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق ٢٠ - ٢٥ مليار جنيه سنويًّا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

وأشار برنامج الحكومة الجديدة إلى العمل على خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى (۳۰%) من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠% في يونيو ٢٠٢٧.

ويتم متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي ومواصلة مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.

واعتبر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة الحكومة لمواجهة أعباء الدين، استندت على عناوين رئيسية تدعو للتفاؤل، لكنها افتقدت في الوقت نفسه إلى التفاصيل ومحددات لتلك الخطة، يمكن أن تمكن البرلمان من المتابعة والمحاسبة فيما بعد.

وذكر "عمر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خطة الحكومة تضمنت زيادة الفائض الأولي لكن لم تحدد قيمة الزيادة، لكن في المجمل فهي خطوة جيدة تعمل على تقليل خدمة الدين.

وحول إعلان الحكومة عن عوائد للدولة تقدر من 20 إلى 25 مليار جنيه نتيجة التخارج من أصول الدولة، ذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هذا الرقم متواضع ويمكن تحقيقه بسهولة، فهو لا يتخطى نصف مليار دولار.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة تضمن آليات واضحة للتعامل مع استدامة الدين العام،من خلال استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن ٥٠% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي، بالإضافة إلى تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة مشيرا إلى أن أحد أبرز أسباب زيادة حجم الدين العام هو عجز الموازنة وهو ما يتطلب استحداث موارد جديدة بالموازنة.

وثمن " محسب" ، اتجاه الحكومة نحو تصفية الأصول التى تتبع وزارة المالية حيث يمكنها تحقيق عوائد تقدر ب ٢٥ مليار جنيه سنويا لصالح الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن قضية الدين العام من القضايا الحساسة لما لها من تأثير مباشر علي الأجيال الحالية والقادمة لذلك من الضروري ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ لخفض عجز الموازنة ومن ثم لا تضطر الحكومة للاستدانة.

وقال عضو مجلس النواب، إن الآليات التي تضمنها برنامج الحكومة لمواجهة عبء الدين العام هو مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي، وهو ما طالبنا به مرارا سواء من خلال مجلس النواب أو الحوار الوطني، موضحا أن مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية في مختلف المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز العمل المناخي، ويُعني إسقاط ديون مستحقة لصالح دولة مقابل تنفيذ مشروعات في البلد المدين بنفس قيمة الدين.