بدأت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تطبيق برنامجها الجديد الذي حصل على موافقة مجلس النواب، الخميس الماضي.

وتضمن برنامج الحكومة إدخال العديد من التوصيات عليه من قبل اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وقد أقر مجلس النواب تقرير اللجنة وتوصياتها.

وأشار تقرير اللجنة إلى ضرورة العمل على تطوير وزارة التضامن الاجتماعي لتكون وزارة خدمية - إنتاجية استثمارية، ووضع برنامج زمني لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب ودمج ذوي الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.

وأكدت اللجنة أن البرنامج أشار إلى أهمية التوسع في عدد الكليات الطبية والتوسع في إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية، وفي هذا الإطار توصي اللجنة بأهمية إجراء دراسات دقيقة بشأن احتياجات القطاع الصحي قبل التوسع في إنشاء أي من تلك الكليات والمعاهد، لاسيما وأن الواقع العملي يظهر مشاكل عدة لخريجي هذه الكليات والمعاهد ووضع خطة مرنة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال صناعة الدواء.

وتضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة رؤى وتوصيات فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني و أكد التقرير على أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.

و تضمن التقرير الحديث عن وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد -، فضلاً عن تلبيتها لمستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلاً عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.

وأكد تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة إن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج.