أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن المجموعة الاقتصادية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد تعهدت في برنامجها على العمل لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، والعمل على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مطالبا بتعزيز دور القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي وغيرها من المجالات.

وأضاف "عمار"، أن التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأوروبية يشكل أهمية كبير لتحقيق أهداف المرحلة الجارية، خاصة ألمانيا التي تتيح برنامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي، مشيرا إلى أن على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، مشددا على أهمية تحقيق تعاون أكثر في العلاقة المشتركة استنادا إلى الأولويات التنموية، خاصة عقب انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا بد الانتهاء من إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، فضلا عن مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وأهمية تلك البرامج في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل تحقيق أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام.

وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استكمال الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن وضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، فضلا عن دور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية عبر زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددا على أن هذا الملف من أولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تعهد بحل الأزمة الاقتصادية خلال مدة زمنية محددة، حيث ترتبط هذه الأزمة بعوامل مختلفة أهمها عدم وجود بيئة آمنة للاستثمار الأجنبي نتيجة الصدمات التي يتعرض لها المستثمرون بالسوق فيما يتعلق بسعر الصرف، مع البيروقراطية التي تعرقل طريقهم.