تستهدف الحكومة الجديد، توفير موارد إضافية للخزانة العامة خلال السنوات القادمة وبما لا يقل عن (1%) من الناتج المحلي سنويًّا (۳% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي)، سواء من خلال تحويل فوائض بمبالغ كبرى من الشركات المملوكة أو الهيئات الاقتصادية أو من خلال برنامج الطروحات والتخارج من أصول الدولة على أن يتم استخدام هذه المبالغ فقط لخفض رصيد مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة.

وكان مجلس النواب، قد منح ثقته للحكومة، الخميس الماضي، بعد الموافقة على تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.

كما تعمل على مواصلة جهود الإصلاح الضريبي، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادي بالأساس ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.

كما تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات العامة بنسبة %۱۸% في المتوسط سنويا خلال الفترة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، مقابل 16.5% في الفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٣)، إلى جانب متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية بنحو ٠.٥% من الناتج سنويا، مع استمرار تبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.

هلة جانب آخر، تضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة رؤى وتوصيات فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني و أكد التقرير على أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.

و تضمن التقرير الحديث عن وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد -، فضلاً عن تلبيتها لمستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلاً عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.

و أكد تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة إن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج.