تودع مصر اليوم السبت العمل بخطة تخفيف الأحمال، التى بدأت منذ عام تقريبا تحديدا فى يونيو من العام الماضى، بسبب نقص توريد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن غدًا الأحد يتم وقف تخفيف الأحمال بعد استيراد شحنات كافية من الغاز تتيح تشغيل محطات إنتاج الكهرباء دون حاجة لتخفيف الأحمال على الأقل حتى انتهاء فصل الصيف ثم العودة للعمل بها مرة أخرى حتى نهاية العام ليتم إنهاءها تماما فى شهر ديسمبر القادم.

عقوبات تنتظر موظفي الكهرباء

وأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.

ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

سرقة التيار الكهربائي

أما فيما يتعلق بسرقة التيار، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.