حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي أقره مجلس الشيوخ، ووافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بالنواب نهائيا، دعما نقديا لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.

واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونصت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

أولوية الحصول على دعم نقدي

ونصت المادة 12 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر، طلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية الصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقا للترتيب الآتي:

-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

-المريض بمرض مزمن شديد

-المسن

-الأيتام

-الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.

-ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

-النساء بلا عائل.

-الأسر الفقيرة.

-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

وتحدد مستويات الإعاقة وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.