أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، ومطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.

وتستهدف الحكومة من خلال برنامجها تعزيز الاستدامة المالية وتحرك الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة من خلال الاستمرار فى توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن 50 % من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.

كما تستهدف إنشاء لجنة لتصفية الأصول تتبع وزارة المالية تستهدف تحقيق ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

وتستهدف الحكومة خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 42.6% من المصروفات العامة في العام المالي 2026-2027 وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي.

إضافة إلى ذلك متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي ومواصلة مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.