أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الحميس، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، ومطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.

وفي هذا الاطار طالب نواب من الحكومة الجديدة، بضرورة تنفيذ ما جاء في برنامجها، والعمل على الملفات التي تهم المواطن وتشغل باله، كملفات الأمن القومي ومواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم.

وقال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن منح البرلمان الثقة لـ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جاء بعد دراسة جيدة ودقيقة لبرنامج الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب وبحضور الوزراء وناقش واسع حوال آليات الإدارة والتنفيذ لهذا البرنامج، ما يعني أنه يحمل مشروعا يخدم مصالح مصر ويرعى مصلحة المواطنين في شتى القطاعات والمجالات المختلفة.

وأكد الرشيدي أن ثقة البرلمان في الحكومة الجديدة يعني أنه وجد في برنامجها انحيازًا للوطن والمواطن، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الوطن خلال الآونة الأخيرة، وتستلزم من الجميع الدقة والتركيز والعمل على قدم وساق والاجتهاد لإنهاء هذه الأزمات، بما يلبي احتياجات وطموحات الشعب ويحفظ لمصر قيمتها ومكانتها التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الرشيدي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة، بضرورة العمل على ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتشديد على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم وجذب الاستثمار وتوطين الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية دعمًا للاقتصاد الوطني، والاهتمام بكافة ما يدعم مشروع بناء الإنسان المصري ويحقق النهضة التنموية في الجمهورية الجديدة، ومن ثم يجب أن تكون مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تحمل هذه الأفكار بصورة متنوعة من كافة الأطياف المشاركة محل اهتمام وأولوية لدى الحكومة الجديدة.

وأعلنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، موافقتها على برنامج الحكومة الجديدة، ومنحها الثقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت عمار على ضرورة تعزيز دور الدولة وحماية الأمن الإقليمى على مسارات مختلفة، إضافة إلى تعزيز دور مصر الريادي في المنطقة فى العديد من الملفات.

وأشارت إلى أن برنامج الحكومة ارتكز على محاور رئيسية، أبرزها: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم.. وذلك مهم في الفترة الراهنة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع".

وقال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن ثقة البرلمان في الحكومة الجديدة وبرنامجها هو تكليف وليس تشريف، حيث تعني الثقة وضع الوزراء الجدد في محل مسؤولية تجاه تلبية خدمات المواطنين واحتياجاتهم وأولويات الدولة من بناء وتعمير وحفاظ على الأمن القومي في ظل ما يُحاط بالوطن من تحديات وأزمات خارجية وداخلية.

وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة بحسب ما عُرض من تقارير، وما دار من مناقشات مشتركة بين الوزراء والنواب بلجنة دراسة البرنامج، يحمل في طياته بشائر أمل ورؤى وتوصيات نحو إنجازات جديدة وهو ما ينتظره المواطن خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي، وهو أمر ضروري إزاء كافة القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية المحيطة والتي تلقي بظلالها على أمن واستقرار هذا الوطن.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ بضرورة أن يتحلى المسؤولون الجدد من وزراء ومحافظين بالتوازن والاتزان والتقرب من المواطن لمعرفة مشكلاته واحتياجاته والعمل على حلها وتلبيتها، وأن تفي الحكومة الجديدة بالتزامتها وتعهداتها من خلال رؤى وخطط تدعم مصلحة الوطن والمواطن.

كما شدد وهبة، على ضرورة الاهتمام بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني ووضعها على رأس أولويات مهمة الحكومة الجديدة، لضمان الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في جميع الملفات والمجالات التي تشمل الصحة والتعليم والاقتصاد وضبط الأسواق والأسعار وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمار وتحفيز وجذب المستثمرين وتوطين الصناعة والاهتمام بالتصنيع الزراعي وترشيد الطاقة ودعم السياحة ودعم كافة مقومات الإنتاج التي من شأنها دعم الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتنفيذ نهضة تنموية في إطار مفهوم الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.