في تحول سياسي كبير، أعلنت بريطانيا عن إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). ويمثل هذا القرار أول تدخل كبير لحكومة حزب العمال الجديدة في الصراع الدائر بين إسرائيل وغزة.

أكد وزير الخارجية ديفيد لامي أن المملكة المتحدة ستحول 21 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) إلى الوكالة التي تلعب دورا حاسما في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

أكد ديفيد لامي للبرلمان أن الأونروا اتخذت إجراءات للالتزام "بأعلى معايير الحياد". ويأتي هذا الالتزام بعد فترة من التدقيق. وكانت إدارة المحافظين السابقة قد علقت التمويل في أعقاب مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر. وعلى الرغم من هذه الادعاءات، لم تقدم إسرائيل أدلة ملموسة على الارتباط الواسع النطاق بحماس.

المراجعة المستقلة والدعم الدولي

بعد مراجعة مستقلة، صرح لامي بأن بريطانيا قد تم طمأنتها بأن الأونروا تعمل على تعزيز إجراءاتها، بما في ذلك التدقيق الأكثر صرامة للموظفين. ويعكس قرار استئناف التمويل الدعم الدولي المتزايد للوكالة. وفي الأسبوع الماضي، دعمت 118 دولة الأونروا في الأمم المتحدة، حيث أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريس على ضرورة عمل الوكالة.

الضغوط السياسية والانتقادات

كما كرر لامي، الذي تولى منصبه بعد فوز حزب العمال الحاسم، دعواته لوقف فوري لإطلاق النار. وانتقد إسرائيل لفرضها قيودا على دخول المساعدات إلى غزة، رغم وعود سابقة بزيادة الدعم. ويعكس هذا الموقف الضغوط السياسية التي تواجهها حكومة حزب العمل فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

في حين أن دعم لامي للأونروا مرحب به إلى حد كبير، إلا أنه أثار بعض الجدل. وانتقد النائب المحافظ ريتشارد هولدن القرار، مشيرًا إلى المخاوف بشأن استخدام منشآت الأونروا في الأنشطة المسلحة ومزاعم بوجود علاقات بين الموظفين والجماعات الإرهابية. كما واجه نهج لامي انتقادات داخلية من داخل حزب العمل، حيث دعا بعض الأعضاء إلى اتخاذ موقف أكثر حزما ضد إسرائيل.

استجابة الأونروا والتحقيقات المستمرة

ووصفت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، استعادة التمويل بأنها "إعلان إيجابي للغاية ومرحب به". وشددت على حاجة الوكالة إلى الدعم المالي لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وأشار توما إلى أنه في حين أن الأونروا لا تستطيع التحقق من جميع الاتهامات المتعلقة بإساءة استخدام منشآتها، إلا أن الوكالة دأبت على إدانة مثل هذه التقارير ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة. ويواصل محققو الأمم المتحدة فحص الادعاءات المتعلقة بهجمات 7 أكتوبر.