رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشدة الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعرب أورين مارمورستين، المتحدث باسم الوزارة، عن اعتراضات إسرائيل على X، وسلط الضوء على عدة نقاط خلاف رئيسية.

العيوب الأساسية والتأثير السياسي

انتقد مارمورستين رأي محكمة العدل الدولية ووصفه بأنه معيب من الأساس، واتهمها بالخلط بين السياسة والقانون. وقال إن هذا الرأي يغرس الديناميكيات السياسية للأمم المتحدة في الإجراءات القضائية لمحكمة العدل الدولية، مما يؤدي إلى حكم متحيز وذو دوافع سياسية.

تجاهل الحقائق الإقليمية والمخاوف الأمنية

وشدد المتحدث على أن رأي محكمة العدل الدولية منفصل عن حقائق الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه بينما تواجه إسرائيل هجمات من جبهات متعددة، بما في ذلك غزة ويهودا والسامرة، فإن الرأي العام لا يعترف بالتهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.

أشار مارمورستين إلى هجوم 7 أكتوبر والتهديدات المستمرة من حماس وإيران والجماعات الإرهابية الأخرى، مشددا على ضرورة قيام إسرائيل بالدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

تناقض مع مبادئ السلام

أكد مارمورستين أن رأي محكمة العدل الدولية يتناقض مع المبادئ الأساسية التي قامت عليها اتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها. وشدد على أن حل النزاع لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية.

قال إن هذا الرأي يقوض هذه العملية من خلال إبعاد إمكانية التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. واتهم السلطة الفلسطينية بالسعي لتشويه صورة إسرائيل بدلا من السعي إلى بذل جهود سلام حقيقية.

الرقابة الأحادية والتاريخية

سلط المتحدث الضوء على الطبيعة الأحادية الجانب لرأي محكمة العدل الدولية، مدعيا أنه يتجاهل مزاعم إسرائيل التاريخية والحقائق على الأرض. وحذر من أن هذا المنظور يشكل خطورة على آفاق السلام في المستقبل، لأنه يبعد الأطراف أكثر عن الحل الوحيد القابل للتطبيق وهو المفاوضات المباشرة.

أوضح مارمورستين أن رأي محكمة العدل الدولية استشاري وغير ملزم قانونًا. وأكد مجددا التزام إسرائيل بسيادة القانون والتزامها بالقانون الدولي، مؤكدا أن إسرائيل لديها نظام قانوني محترم ومستقل مكرس لحماية مواطنيها وفقا للمعايير القانونية الدولية.