جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الادعاءات التاريخية للشعب اليهودي بأرض فلسطين، بما فيها القدس والضفة الغربية، في بيان له على موقع X (تويتر سابقا).
قال نتنياهو ردا علي حكم محكمة العدل الدولية: أن الشعب اليهودي ليس غزاة في أرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة. لن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك شرعية الاستيطان الإسرائيلي".
حكم محكمة العدل الدولية
يأتي هذا البيان في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي خلص إلى أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي. وذكرت محكمة العدل الدولية أن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس واحتفاظ إسرائيل بوجودهم يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
الآثار المترتبة على الحكم
وحكمت اللجنة المؤلفة من 15 قاضيًا أيضًا بأن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة لا يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال. وقدم رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام الرأي الكامل للمحكمة، مشددًا على التداعيات القانونية لتصرفات إسرائيل في هذه المناطق.
السياق التاريخي والصراع الحالي
انخرطت إسرائيل بشكل نشط في عمليات عسكرية في غزة في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في أكتوبر. وقد أدى الصراع الدائر إلى زيادة التدقيق الدولي في سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
المطالبات الفلسطينية وردود الفعل الدولية
اتهم الفلسطينيون، الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة على الأراضي الثلاث التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، إسرائيل بالفصل العنصري ودعوا إلى إنهاء الاحتلال. وفي جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية في فبراير، حث وزير الخارجية الفلسطيني السابق رياض المالكي المحكمة على إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني والمطالبة بإنهائه الفوري وغير المشروط.
رد إسرائيل على المحاكم الدولية
لم ترسل إسرائيل، التي تعتبر هيئات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية متحيزة، فريقا قانونيا إلى جلسات استماع محكمة العدل الدولية ولكنها قدمت تعليقات مكتوبة. وقالت هذه التعليقات إن الأسئلة المطروحة على المحكمة كانت متحيزة وفشلت في معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية أو الاعتراف بحق إسرائيل في حماية مواطنيها.
نمو الاستيطان والمعارضة الدولية
وعلى الرغم من المعارضة الدولية، واصلت إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ووفقاً لمنظمة السلام الآن، وهي مجموعة مراقبة مناهضة للاستيطان، فقد زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تزيد على 15% في السنوات الخمس الماضية، وهو ما يتجاوز الآن 500 ألف إسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يعيش حوالي 200 ألف إسرائيلي في مستوطنات القدس الشرقية، التي تعتبرها إسرائيل أحياء عاصمتها.
آراء محكمة العدل الدولية السابقة بشأن السياسات الإسرائيلية
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن السياسات الإسرائيلية. وقبل عقدين من الزمن، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي، وهو الإجراء الذي قاطعته إسرائيل باعتباره ذو دوافع سياسية.
تصر إسرائيل على أن الجدار هو إجراء أمني ضروري، في حين يعتبره الفلسطينيون بمثابة استيلاء على الأراضي.