كثرت التساؤلات خلال الساعات الماضية من المواطنين حول مصير أسعار الذهب خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري، أمس الخميس، بتثبيت سعر الفائدة.

قرار تثبيت سعر الفائدة

قال البنك المركزي إن قرار تثبيت سعر الفائدة، الخميس، انعكاس لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.

وأضاف البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، أنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، إذ ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

وحسب البنك المركزي، فإنه من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم، كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، لافتًا إلى أن أسعار السلع الأساسية لا تزال عرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح المركزي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في التراجع مسجلًا %2.2 في الربع الأول من 2024 مقابل %2.3 في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.

وتوضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024، استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2025/2024.

وتشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل %6.7 في الربع الأول من 2024 مقابل %6.9 في الربع الرابع من 2023، وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى %27.5 و%26.6 في يونيو 2024 على الترتيب.

وساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

مفاجأة بشأن أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا كبيرًا، عقب قرار البنك المركزي المصري، أمس الخميس، بتثبيت سعر الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتصل إلى 2424.34 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى قياسي له عند 2483.60 دولار، الأربعاء الماضي، كما هبطت العقود الأميريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتصل إلى 2426.10 دولار، وتزامن انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بنسبة 0.1%، اليوم الجمعة، وصعود عوائد سندات الخزانة الأميريكية لأجل 10 سنوات.

وفى مصر، لعب تثبيت أسعار الفائدة دورًا في هذا التراجع، حيث أدى قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الذهب كملاذ آمن لبعض المستثمرين.

وشهد الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، مما قلل من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم، كذلك تُشير التوقعات إلى تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مما قد يُقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ؛

وقال أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه يتوقع أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه القياسي في النصف الثاني من العام بعد ارتفاعه في النصف الأول بأكثر من 15% في اعلي مستوي له منذ جائحة كورونا بسبب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة وحرب أوكرانيا فضلاً عن عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وخاصة في الصين .

وأضاف لـ"صدى البلد ": يأتي ذلك رغم إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة وقوة الدولار والتباين في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات وفي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة وأسعار الذهب.

وتابع: من المتوقع أن يصل متوسط ​​سعر الذهب إلى مستوى 2300 دولار للأونصة مع انتهاء الربع الثالث من عام 2024 والي مستوى 3 الاف دولار خلال السنوات الخمس المقبلة .

وتابع : في مصر تخطط شركات محلية وعالمية لزيادة الاستثمار في التنقيب عن الذهب بدعم من الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين بشكل عام فضلا عن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وأردف: سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات صافية من الذهب للشهر الثاني على التوالي في يونيو ومع قيادة الصناديق الأوروبية ارتفع صافي الحيازات على مستوى العالم بمقدار 17.5 طن الشهر الماضي وكان شهر مايو هو الشهر الأول من التدفقات الإيجابية إلى هذه الصناديق المتداولة منذ 12 شهرا.

واستطرد: وزادت صناديق الاستثمار الآسيوية حيازاتها الجماعية من الذهب بمقدار 7.2 طن في يونيو وكان هذا هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي تزيد فيه حيازات الذهب من قبل الصناديق الآسيوية وكانت الصين المحرك الرئيسي للتدفقات الآسيوية حيث أضافت الصناديق الصينية 429 مليون دولار من الذهب في يونيو كما أعلنت الصناديق اليابانية عن تدفقات قوية ويساعد ضعف العملات في كلا البلدين على دفع الاستثمار في الذهب، واتوقع ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع المعروض العالمي من المعدن الثمين واري أن الوقت مناسب للاستثمار في الذهب.