أشادت الغرف التجارية بقرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقراض عند 27.25% و28.25%، حيث أكد محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.

30 مليار دولار محفظة الأموال الساخنة

وأكد أنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.

واوضح سعدة، أنه يجب على البنك المركزي ان لا يخفض اسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد او التصنيع و تسديد فوائد الديون ثم يبدأ بعدها في خفض أسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح.

وأضاف سعده في بيان صحفي، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.

وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساهم في السيطرة على التضخم، ويساعد على استقرار سعر الصرف.

وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.

تباطؤ معدلات التضخم

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن البنك المركزي تخلى عن تشديد السياسة النقدية للاقتصاد المصري باتخاذ قرار التثبيت والإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير باجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم بعد تراجع وتباطؤ معدلات التضخم.

أضاف أن كبح جماح التضخم جاء بدعم من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي برفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتستمر بهذا القرار في تشديد السياسة النقدية ومحاولة منها لكبح جماح التضخم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية وذلك من خلال دفع رؤوس الأموال نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من اي مخاطر وايضا تعزيز الطلب على العملة المحلية تزامنا مع تحريك سعر الصرف الأمر الذي انعكس على معدلات التضخم بالتباطؤ الطفيف.

وتوقع ان تتجه لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض معدلات الفائدة خلال اجتماعاتها المقبلة وتحديدا في الربع الأخير من العام الجاري في وذلك بعد انخفاض ملحوظ بمعدلات التضخم وظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي بشكل كامل وصريح.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.