أكد رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مضيفا أن الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان "لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال".

محكمة العدل الدولية
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني، مؤكدا أن الاحتلال حالة مؤقتة للاستجابة لضرورة عسكرية ولا يمكن نقل ملكية السيادة إلى قوة الاحتلال.

وأشار إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وأن محكمة العدل الدولية تقول إنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره.

وقالت محكمة العدل الدولية تقول إن "استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية" بالأراضي الفلسطينية المحتلة "يتعارض مع التزامها" باحترام حق الفلسطينيين في السيادة، معتبرة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان "قسريا" وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أنها تلاحظ "بقلق بالغ" أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية آخذة في التوسع.

و قالت محكمة العدل الدولية، إنها تستطيع إصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن "احتلال" إسرائيل للأراضي الفلسطينية، رافضة بذلك دعوات إسرائيل وعدد من الدول الأخرى لرفض إصدار رأي استشاري.

احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

وأكدت العدل الدولية أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي، موضحة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية البرية، لكنها تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، وعلى إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.

وأوضحت العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وأن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، وترى المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.

وقبل صدور الحكم، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية اليوم الجمعة إن الحكم ضد إسرائيل سيكون بمثابة ضربة أخرى لمكانتها الدولية وشرعية الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومع ذلك، فإن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الأمني ​​الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يكن له تأثير يذكر.