قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إنها تستطيع إصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن "احتلال" إسرائيل للأراضي الفلسطينية، رافضة بذلك دعوات إسرائيل وعدد من الدول الأخرى لرفض إصدار رأي استشاري.

محكمة العدل الدولية
وأكدت العدل الدولية أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي، موضحة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية البرية، لكنها تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، وعلى إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.

وأوضحت العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وأن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، وترى المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.

انتكاسة لإسرائيل

وقبل صدور الحكم، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية اليوم الجمعة إن الحكم ضد إسرائيل سيكون بمثابة ضربة أخرى لمكانتها الدولية وشرعية الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومع ذلك، فإن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الأمني ​​الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يكن له تأثير يذكر.