قال محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن منح البرلمان الثقة لـ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جاء بعد دراسة جيدة ودقيقة لبرنامج الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب وبحضور الوزراء ونقاش واسع حوال آليات الإدارة والتنفيذ لهذا البرنامج، ما يعني أنه يحمل مشروعا يخدم مصالح مصر ويرعى مصلحة المواطنين في شتى القطاعات والمجالات المختلفة.

وأكد "الرشيدي" في بيان له اليوم، أن ثقة البرلمان في الحكومة الجديدة يعني أنه وجد في برنامجها انحيازًا للوطن والمواطن، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الوطن خلال الآونة الأخيرة، وتستلزم من الجميع الدقة والتركيز والعمل على قدم وساق والاجتهاد لإنهاء هذه الأزمات، بما يلبي احتياجات وطموحات الشعب ويحفظ لمصر قيمتها ومكانتها التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إلى أن الحكومة الحالية تتولى المسؤولية في مناخ صعب تشهد فيه البلاد تحديات دولية واضطرابات إقليمية وتوترات في المنطقة، أثرت بالتأكيد على الأوضاع في الداخلة، ما يعني أن الدولة تحتاج إلى سياسات خاصة وإدارة غير عادية قادرة على التفكير خارج الصندوق، مشدداً على أهمية الاصطفاف الوطني من كافة فئات وطوائف الشعب المصري خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وعلى العكس تكون الحكومة قريبة من الشعب وخلق نوع من أنواع التواصل المستمر للتعرف على مشكلاته ومعاناته والعمل على حلها.

ولفت الرشيدي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة، بضرورة العمل على ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتشديد على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم وجذب الاستثمار وتوطين الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية دعمًا للاقتصاد الوطني، والاهتمام بكافة ما يدعم مشروع بناء الإنسان المصري ويحقق النهضة التنموية في الجمهورية الجديدة، ومن ثم يجب أن تكون مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تحمل هذه الأفكار بصورة متنوعة من كافة الأطياف المشاركة محل اهتمام وأولوية لدى الحكومة الجديدة .